البيان الصحفي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري

أصدرت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بيانها الصحفي اليوم، الموافق 23 مايو، متناولة فيه أحدث التطورات الاقتصادية والمالية على الساحة المحلية والعالمية، والإجراءات التي تتخذها للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

 النقاط الرئيسية في البيان الصحفي

1. السياسة النقدية : أعلنت اللجنة أنها قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ترى أن المستويات الحالية تساهم في تحقيق التوازن بين هدف استقرار الأسعار وتشجيع النمو الاقتصادي. وأكدت أن البنك المركزي سيظل ملتزماً بمراقبة التطورات الاقتصادية بدقة، ومستعدًا لاستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان تحقيق أهدافه.

2. التضخم : أوضحت اللجنة أن معدل التضخم السنوي بلغ 9.5% في شهر أبريل، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعكس تأثيرات العوامل المؤقتة والموسمية، مثل ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأكدت اللجنة أنها ستواصل مراقبة معدل التضخم عن كثب لضمان عدم خروجه عن النطاق المستهدف.

3. النمو الاقتصادي : تناول البيان توقعات النمو الاقتصادي للفترة المقبلة، مشيراً إلى أن التوقعات لا تزال إيجابية بفضل التحسن المستمر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ولفتت اللجنة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة لعبت دوراً محورياً في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

4. أسعار الصرف : أشارت اللجنة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التغيرات العالمية ويقلل من الضغوط التضخمية. وذكرت أن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال عند مستويات مريحة، مما يوفر دعماً إضافياً للاستقرار المالي.

5. السياسات المالية والاقتصادية : شددت اللجنة على أهمية التنسيق المستمر بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة. وأكدت على ضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز مناخ الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبصورة واضحة يظهر البيان الصحفي الصادر عن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في 23 مايو مدى حرص البنك على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في مصر. من خلال تحليل دقيق للتطورات الاقتصادية والمالية، تسعى اللجنة إلى ضمان تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

كما يعكس التزام البنك المركزي بالشفافية والتواصل المستمر مع الجمهور، وهو ما يسهم في بناء الثقة في السياسات النقدية والاقتصاد المصري بشكل عام.